نزاهة: الشاحنات المستأجرة سبب انفجار شرق الرياض

اعتبرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" أن استخدام شاحنات مستأجرة من إحدى الشركات السعودية لا تتوفر فيها مواصفات واشتراطات السلامة المعمول بها كان سبباً رئيسياً في انفجار ناقلة الغاز الذي هز شرق العاصمة الرياض قبل حوالي العام ونصف من الآن.

وأشارت في تقريرها للعام المالي 1433 - 1434هـ بأنها رفعت لمقام خادم الحرمين الشريفين نتائج متابعتها وما توصلت إليه بشأن حادثة انفجار ناقلة الغاز الذي وقع صبيحة يوم الخميس 16/12/1433هـ في شرق مدينة الرياض مخلفاً إصابات ودماراً هائلاً.

وجاء في تقرير الهيئة بحسب "الرياض" أن استخدام شاحنات مستأجرة من إحدى الشركات السعودية لا تتوفر فيها مواصفات واشتراطات السلامة المعمول بها، وعدم وجود عقد مبرم بين شركة الغاز والشركة المشغلة للناقلة التي انفجرت، بالإضافة إلى تدني مستوى الصيانة في الشركة ونقص العاملين في هذا المجال كانت أحد أبرز الأسباب للحادثة التي خلفت 22 قتيلاً و133 جريح.

ولم تذكر "نزاهة" في تقريرها ما توصلت إليه التحقيقات الأولية للدفاع المدني بأن سرعة سائق الشاحنة ومحاولته تجاوز الإشارة الضوئية كانت السبب الرئيسي لأنقلاب ناقلة الغاز واشتعال النار فيها مما تسبب في حدوث ثلاث انفجارات وحرائق تسرب الغاز، لكن الهيئة أشارت في تقريرها إلى تأخر الجهات الأمنية والهلال الأحمر في مباشرة الحادث فور وقوعه، كما ذكرت أن أعمال الإنقاذ والإسعاف المطلوبة واجهت صعوبات في القيام بمهامها.

وفي موضوع آخر، ذكر تقرير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للعام المالي 1433 - 1434هـ أن الهيئة ضمن متابعتها للمواضيع والقضايا التي تمس الشأن العام ومصالح المواطنين، تابعت القضية المرفوعة من وزارة الصحة منذ العام 2006م ضد وكلاء شركات التبغ في المملكة، للمطالبة بدفع تعويضات للوزارة مقابل التكاليف التي تتكبدها لعلاج المصابين بسبب أمراض التدخين في المستشفيات التابعة للوزارة.

وبين التقرير بأنه تبين للهيئة أن القضية منظورة قضاياً ولم يتم البت فيها، كما تبين وجود 18 شركة محلية وكيلة للشركات العالمية تقوم باستيراد التبغ، ورصدت قيام بعض هذه الشركات بشطب نشاط استيراد التبغ من سجلاتها بعد رفع وزارة الصحة قضية أمام القضاء، وأشارت الهيئة إلى أن هذا الموضوع لا يزال قيد الدراسة والمتابعة لديها.

يذكر بأنه سرت أنباء غير مؤكدة في العام 2012م عن توقف وزارة الصحية ملاحقة تلك الشركات قضائياً، بعد أن كانت وزارة الصحة السعودية الأولى عالمياً التي تقاضي شركات التبغ، وتوعدت الوكلاء المحليين لتلك الشركات بالملاحقة القضائية، بعد استشارة عدد من علماء الدين والمشايخ في المملكة الذين أيدوا رفع تلك القضية، ليأتي تقرير "نزاهة"ويثبت أن القضية لا تزال منظورة قضائياً ولم يتم البت فيها حتى الآن.