رئيس الشورى: أيام.. ويعود الشأن العام

وضع رئيس مجلس الشورى الدكتور عبد الله آل الشيخ، حدا لكل الجدل المثار حول جلسات الشأن العام التي أوقف المجلس العمل بها موقتا ريثما تنتهي اللجنة الخاصة المشكلة لتطويره من وضع اللمسات النهائية على الآلية الجديدة بعد إدخال ملاحظات أعضاء المجلس عليها. وأعلن آل الشيخ في تصريحاتبحسب "الوطن" أن عودة جلسات الشأن العام بشكلها الجديد، ستكون في غضون الأسبوعين المقبلين، كاشفا عن أن "الشأن العام" سيتحول إلى أداة تشريعية جديدة.

وسعى رئيس الشورى خلال استقباله للصحيفة في مكتبه أمس، لشرح كافة الملابسات التي كانت تحيط بالشأن العام، وبدا عليه الحرص على تطوير هذه الآلية بما يكفل الاستفادة القصوى من الموضوعات المطروحة في داخله، لكون أن الآلية المتبعة في وقت سابق لم تكن بالمستوى المرضي.

وقال في بداية إيضاحه "يجب التأكيد ابتداء أن الشأن العام في مجلس الشورى لم يلغى بل جرى تعليقه بغرض تقييمه وإعادة توجيهه نحو تفعيل مداخلات الأعضاء في الشأن العام".

وأضاف في ذات السياق "لم يكن الشأن العام في الماضي بالمستوى المرضي للمواطن ولا للعضو، وكان ينتهي بمجرد انتهاء العضو من مداخلته.. لقد شكلنا لجنة خاصة بتطوير جلسات الشأن العام، ولقد خلصت هذه اللجنة إلى آلية سنكشف عن تفاصيلها بعد إدخال ملاحظات الأعضاء عليها".

وكشف رئيس مجلس الشورى، أن عودة انعقاد جلسات الشأن العام ستكون خلال مدة لن تتجاوز الأسبوعين، إذ سيعود خلالها بشكل وصفه بـ"الفاعل" بما يضمن أن تتحول مداخلات الأعضاء وآراؤهم إلى أوراق عمل تبت فيها جهة الاختصاص، لافتا إلى أن اللجنة المكلفة بالتطوير خلصت إلى آلية سيتم الكشف عن تفاصيلها بعد إدخال ملاحظات الأعضاء عليها التي أبدوها خلال جلسة الأسبوع الماضي. وأبدى آل الشيخ ثقته من أن الشأن العام سيتحول إلى "أداة تشريعية جديدة" تضاف للمادة 23 من نظام المجلس التي تتيح للعضو اقتراح نظام جديد أو تعديل نظام نافذ.

وكان تعليق جلسات الشأن العام بمجلس الشورى، التي تم استحداثها بحسب المصادر التاريخية خلال الفترة التي تولى فيها الشيخ صالح بن حميد رئاسة المجلس، قد أثارت العديد من الرؤى المتباينة، لكونها الجلسة التي يتاح فيها للعضو الحديث عن أي موضوع ملح، حتى لو لم يكن على علاقة بالموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.