تناقش وزارة الصحة آلية حديثة تهتم بتنظيم علاج المرضى داخل المستشفيات الحكومية، والقضاء على مراجعة المريض لأكثر من منشأة صحية، مما يتسبب في تكدس المراجعين في المستشفيات.
ويهدف النظام إلى منح صلاحية علاج المرضى المراجعين للمستشفيات الحكومية بشرط تسجيل رقم السجل المدني “الهوية الوطنية” كرقم لملف المريض في المنشأة الصحية الحكومية بكافة المناطق، وذلك بعد إجراء عملية ربط إلكتروني للمنشأة الصحية الحكومية، إذ يسهم النظام في منع التكدس في منشأة واحدة، وكذلك منع المرضى من العلاج في أكثر من مستشفى حكومي، وتوفير أَسرة شاغرة لتنويم المرضى، وتقديم الخدمات الصحية المأمولة.
وعلمت “الوطن” من مصدر مطلع بوزارة الصحة، أن تطبيق برنامج تسجيل المرضى في المستشفيات الحكومية برقم الهوية الوطنية يدرس من قبل خبراء، ويهدف النظام المقترح إلى تنظيم عملية علاج المرضى في المنشآت الصحية الحكومية، إذ يتم ربط كل مريض برقم “الهوية الوطنية” الخاص به، فيعمل ذلك الرقم كبديل عن رقم السجل الطبي، ومن المتوقع أن يطبق النظام قريبا.
وأضافت المصادر أن الوزارة تسعى من خلال ذلك إلى تنظيم عملية العلاج داخل المستشفيات الحكومية، حتى يتمكن المريض من الحصول على الخدمات الطبية من منشأة صحية واحدة، ومنع التكدس في الطورائ، و كذلك تقديم المواعيد التي تمتد إلى أكثر من 6 أشهر.
وكشف المدير العام للمركز الوطني لإنتاج الأمصال واللقاحات في الحرس الوطني، الدكتور محمد الأحيدب، أن استخدام الهوية الوطنية كرقم سجل طبي للمراجعين في المستشفيات الحكومية مقترح يعمل وفق آلية حديثة، حتى يتم ربط المنشآت الحكومية مع بعضها البعض ربطا إلكترونيا، ويكون للمريض رقم موحد بجميع المستشفيات، إذ إنه في حال تطبيق المقترح سيسهم في تحقيق العديد من الأهداف، أهمها ضبط عملية مراجعة المرضى للمستشفيات بما يلغي التكدس في منشأة صحية بعينها، والنظام يكفل أن تحدد للمريض المنشأة الصحية التي راجعها وتسجيل رقم السجل المدني الخاص به في نظام تلك المنشأة، وبتالي لا يتمكن المريض من زيارة أكثر من مستشفى حكومي، وسيمكن النظام من معرفة الفحوصات الطبية التي أجريت للمريض أينما كانت تلك المنشأة الصحية.
وأضاف أن نظام تسجيل المريض برقم السجل المدني في المستشفيات الحكومية يحقق العدالة في عملية الرعاية الصحية، كاشفا عن أن هناك حالات تم رصدها لمرضى من كبار الشخصيات بمناصب حكومية وشخصيات “VIP” يتم علاجها في أكثر من منشأة صحية، وهذا النظام يساعد في القضاء على التساهل في عملية الحصول على الخدمات الطبية من أكثر منشأة صحية، مشيرا إلى أن عدم تطبيق النظام ورفضه سيصب في مصلحة القطاع الخاص الصحي؛ لأنه في حال عدم تمكن المراجع للمستشفيات الحكومية من إيجاد فرصة للعلاج بها سيتوجه للعلاج في المنشأة الصحية الخاصة.
وكشف أن وزارة الصحة منذ أسبوع قامت بدفع مبلغ مليون ريال لـ”3″ مصابين من أسرة واحدة تم علاجهم في منشأة صحية خاصة، مرجعا ذلك إلى عدم وجود تأمين طبي لهم أو ملف طبي في المستشفيات الحكومية، ولعدم وجود أَسرة شاغرة لعلاجهم في المستشفيات الحكومية.
التعليقات
خطوه جيده الى اﻻمام
ياله من خبر غير سار على المحيطين المحلي والدولي دلك ان خطر جعل الهوية الوطنين مفتاحا لملف صحي وربطه بالعلاج في مستشفى سجل فيه سيعرضها للتداول بين ايدي مختلفة من الاجانب وما اكثرهم في الصحة وممن ضعفت نسفه من سعوديين ليصار الى انتحال صفة صاحبها ليستعمل في كافة المجالات لاسيما المجال الإرهابي محليا ودوليا ثم ان ربط صاحبها بالعلاج في مستشفى سيء الادارة او مع طبيب غير كفؤ غمط لحقه في اختيار العلاج المناسب مكانا وعملا ولو كانت لتوحيد الملفات لكل مريض ليطلع عليها كل مستشفى يراجعه صاحب الملف لاتخذت مقام وزارة الصحة الحليلة كما تتخذه مصلحة معاشات التقاعد التي تصرف لكل متقاعد يطاق مما ثلة لبطاقة الاحوال المدنية فنيا يمكن بها الاطلاع على ملف أي متقاعد في فرع من فروع المصلحة المنتشرة في العديد من مدن بلادنا بدلا من ان يكون المواطن هدف للتزوير والانتحال وإيقاعه وهو بريء في عمليات ارهابية ناهيك عن تضليل رجال امن بلادنا البواسل من البحث عن صاحب الهوية المنتحلة وترك المجرم الارهابي الحقيقي فارجو الا يتم الاقدام على هدا التدبير المدمر محليا ودوليا والله المستعان
من المؤسف ان نرى كل خطوة جرباء من جهة مجتهدة على انها الحل السحري لمشكلة ما والواقع ان في هدا التدبير لو اقر وطبق دمار مؤكد ليس لحرية المواطن والمقيم في العلاج في اي مستشفى حكومي ولاانعتاق من ربقة ربطه بطبيب فاشل او مستشفى ادارته مستهترة بل يتعدى دلك الى تكريس امراض الناس وتعلايض هوية المواطنين للتزوير والانتحال مما سباعد في مشر الارهاب وتفاغمه ولو كانت النية في علاج الناس وحسب لعملت وزارة الصحة الجليلة كما تعمل مصلحة معاشات التقاعد بصرف بطاقة الكترونية مما ثلة لبطاقة الاحوال المدنية فنيا لجميع المتعاقدين ويتم التعامل مع المتعاقد على اساسها في اي مكان ينتقل اليه حيث يتم فتح ملفه بواسطتها من اي فرع من فروع المصلحة فيشاهد المعني ما يحدث من تظورات على ملفه من زيادة او نقصان ان خطر تزوير شخطيات المواطنين ستتاح لكل من هب ودب من اجانب وما اكثرهم في المرافق الصحية ومن هو ضعيف النفس مهزوز الوطنية من السعوديين العاملين في الصحة والله المستعان
بلادنا الغالية في تطور ملحوظ في كافة القطاعات بشكل ملحوظ فلله الحمد والفضل ونسأله المزيد ونسأل الله ان يطول بعمر والدنا الغالي ابو متعب وولي عهده .. اميييين
شيء جميل جدا زي بأمريكا ملف الشخص موحد بجميع المستشفيات وجميع الولايات …. بالتوفيق ان شاء الله والى الامام وياليت يتم انجاز هالمشروع بأسرع وقت .
شلوكم المفروض هذا من زمان قبل ما أولد وانا عمري ثلاثين سنه
بس الواضح انهم تاركين الفكرة هذه الي الوقت الحالي عشان يقلون طورنا الصحه لعنكم الله يا مفسدين
وإلا في عقول جاهله لازالت تعمل يبليها مصع
أتمنى نشر تعليقي بأنني أراهن اذا كان هذا الغرض منه خدمة المواطن بل لغرض في أنفسكم القصد منه مضرة المواطن وحسبنا الله
اذا صارو اخوة في قطاعات حكومية متفرقة يعملون فان كل واحد منهم يفتح ملفات لنفس العئلة فتتكرر الملفات للعائلة الواحدة يعني مستشفى قو الامن والمستشفى العسكري والحرس فتجد نفس العائلة لهم ملفات في جميع تلك القطاعان فارجون ان رقم البطاقة يمنع الازدواجية
اترك تعليقاً