التربية: استمرار الحاجة لـ المستأجرة وارتفاع عددها رغم تدني مستوى السلامة فيها

أرجعت وزارة التربية والتعليم استمرار حاجتها للمباني المستأجرة وارتفاع عددها رغم تدني مستوى السلامة فيها إلى عدم توفر أراضِ بالمناطق السكانية ذات الكثافة الطلابية لتنفيذ مشاريع عليها وخاصة المجمعات المدرسية والمداس الكبيرة.

وأنحت التربية باللائمة في تأخر تنفيذ العديد من مشاريعها عن مواعيد عقودها على أسلوب طرح المشاريع الحالي الذي ساهم في ترسية مشروعات الوزارة على بعض المقاولين غير الجادين في تنفيذ مثل تلك المشروعات.

التربية والتعليم أكدت الثلاثاء الماضي لمجلس الشورى عدم تمكنها خلال الأربع سنوات الماضية من شراء أي أرض بسبب قلة معدلات الاستحواذ على الأراضي مقارنة بعدد المشروعات المعتمدة، إضافة إلى قلة عدد الأراضي التي تم تخصيصها من وزارة الشؤون البلدية.

الدعم المادي والأراضي والبلدية تعيق التوجيهات السامية بتعزيز مشاركة «الخاص» في التعليم

ولضعف الإشراف الهندسي الذي أرجعته الوزارة لقلة المهندسين المؤهلين، أوضحت التربية والتعليم حاجة المباني المدرسية والتعليمية إلى مبالغ إضافية لتعويض انخفاض جودة التنفيذ وإجراء الصيانة بعد زمن قصير جداً من استلامها.

تقرير الوزارة السنوي للعام المالي 331434 كشف عن استمرارها بتفعيل الخطة الوطنية للاستغناء عن المباني المستأجرة واستبدالها بحكومية وأكدت أن لديها مايقارب1915 مشروعاً مدرسياً للبنين والبنات تحت التنفيذ من المقرر أن ينقل إليها2873 مدرسة منها 1640 مدرسة مستأجرة ومن المتوقع أن يستفيد منها 5 ملايين و745 ألف طالب وطالبة وسترتفع المباني الحكومية إلى مايقارب92% من إجمالي المباني المدرسية للبنين والبنات لتقترب الوزارة من تنفيذ خطتها الإستراتيجية للتخلص من المستأجرة.

واقترحت التربية تفعيل نظام نزع الملكية ووضع اليد الصادر قبل 6 سنوات بقرار مجلس الوزراء لتنفيذ مشروعات بديلة للمدارس المستأجرة خاصة ذات الكثافة الطلابية العالية بالمدن الرئيسية، ودعت الوزارة إلى إيجاد آلية سريعة وفعالة لتوفير الأراضي والمرافق التي تحتاجها وتوفير المبالغ المالية اللازمة، ومتابعة تفعيل قرار مجلس الوزراء لإدراج المرافق التعليمية ضمن نسبة التخطيط في المخططات الخاصة.

سوء تنفيذ المدارس وضعف المهندسين.. يضاعفان أعباء الصيانة

وأشارت وزارة التربية إلى أهمية تعزيز مشاركة القطاع الخاص في التعليم تحقيقاً لتوجيهات المقام السامي بهذا الخصوص، وأوردت عدداً من المعوقات التي تحول دون ذلك مثل عدم تخصيص أراض للمدارس الأهلية في المخططات السكنية وصعوبة الاشتراطات البلدية التي تحد من التوسع في التعليم الأهلي إضافة إلى ثبات المخصص المالي لإعانة هذه المدارس من فترة طويلة وعدم وجود مصادر أخرى لدعم القطاع وتوسيع مشاركته وضعف دعم الجهات الحكومية لقطاع التعليم الأهلي.

وترى الوزارة لتجاوز المعوقات السابقة، زيادة الدعم المادي المقدم للمستثمرين في التعليم الأهلي بزيادة مخصص الإعانة المالية السنوية وتوفير مصادر أخرى للتمويل كصندوق التنمية التعليمي وزيادة قيمة القروض المقدمة للمشروعات التعليمية، وأيضاً إعادة النظر في الاشتراطات البلدية بما يعزز مشاركة التعليم الأهلي وتسهيل حصول المستثمرين على الأراضي والمرافق التعليمية.