نزاهه : الإصرار على تصريح فساد غير مقصود غير مبَّرر

صرّح مصدر مسؤول في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة)، أنه سبق أن نشرت إحدى الصحف المحلية بتاريخ 1/2/1435هـ، تصريحا مغلوطا على لسان رئيس الهيئة، بعنوان “الشريف: الرشوة فساد غير مقصود”، وتضمن بالنص أن رئيس نزاهة عدّ ممارسات الرشوة واستغلال السلطة والتصرف بالمال العام أوجه فساد “غير مقصود”.

وقامت (نزاهة) بالتعقيب على ذلك الخبر، بخطاب أرسل إلى رئيس تحرير الصحيفة، لتصحيح ما تم نشره، وقد نشرت الصحيفة التعقيب، بتاريخ 6/2/1435هـ، مقدمة له بما أثار استغراب الهيئة، وهو إصرارها على أن الخطأ هو بسبب لَبس لُغوي أشكل على المحرر، (أفضى به للخطأ، نظرا لتشابه السياق اللغوي بين النفي والتمثيل في مفردات رئيس “نزاهة” في معرض حديثه عن مسألة الفساد المقصود والفساد غير المقصود)،وذلك على الرغم من أن السياق في الحديث واضح لا يقبل التأويل بتاتا، ولم يحدث هذا اللبس إلا لدى محرر تلك الصحيفة، التي نكن لها التقدير والاحترام كبقية الصحف الأخرى، التي لم يحدث هذا اللبس لدى محرريها الذين غطوا الحدث؟ وما أثار استغراب الهيئة أكثر هو أن بعض كتاب الرأي سارع إلى تصديق ما نشرته الصحيفة، رغم أنه لا يسوغ لعاقل سواء رئيس الهيئة أو غيره أن يقول ما نشرته الصحيفة قبل التحقق من مصداقيته، والتعليق عليه.

وأضاف المصدر بأن “نزاهة” قامت بمخاطبة رئيس تحرير الصحيفة مقدّرة شجاعة الصحيفة في الاعتذار، إلا أنها ابدت استغرابها من إصرار الصحيفة على ما ذكر تفصيله آنفا، طالبة نشر تعقيبها طبقا لمنهجها في الشفافية بعيدا عن التوريات، وتبرير الخطأ بأمور ليس لها علاقة، وذلك امتثالا للأمر الملكي رقم أ/93 المؤرخ في 25/5/1432هـ.الذي يقضي بنشر اعتذار من المخالف في المطبوعة ـ إذا كانت مخالفته نشر معلومات مغلوطة أو اتهامات تجاه المذكورين في الفقرة (3) من المادة (التاسعة) من نظام المطبوعات والنشر. والأمر الملكي رقم (42283) وتاريخ 27/9/1432هـ. القاضي بأن على كل جهة حكومية، كُتب عنها أمر ينافي الحقيقة؛ المبادرة فوراً بالرد وفق ما لديها من معلومات، وإذا تجاوزت الوسيلة الإعلامية في انتقاداتها معايير النقد البنّاء؛ فعلى الجهة الحكومية اللجوء للجهة المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا.

ولأن الصحيفة بررت خطأها بغير الواقع، على الرغم من اعتذارها، ولم تلتزم بنشر توضيح الهيئة، فقد اضطرت “نزاهة” لإصدار هذا البيان إيضاحا للحقيقة، وتأكيدا على أنها تتعاون مع جميع الصحف المحلية بمنتهى التعاون والتقدير، باعتبار الصحف من أهم شركاء الهيئة الأساسيين في مكافحة الفساد، وهذا التعاون ينطلق من دورها وأهدافها الواضحة، وهو ما ينعكس على ما تصدره من بيانات لا تحتمل التعليق عليها بما يقلل من أهميتها، أو يبرر موقف من يخطئ في حقها ويتجنى عليها، مثلما حصل.