هيئة التحقيق تطالب بـالتشهير بكل متورط في قضايا فساد مالي أو إدارى

طالبت هيئة التحقيق والادعاء العام بـ»التشهير» بكل من ثبت تورطه في قضايا فساد مالي أو إدارى، لافتة إلى أن استخدام المنصب العام من قبل بعض الشخصيات وغياب النزاهة والشفافية في طرح العطاءات والمحسوبية والمحاباة والوساطة في التعيينات الحكومية، وتبذير المال العام، ساهم في اتساع صور وأشكال الفساد في المنظمات الحكومية في المجتمع.

جاء ذلك في ندوة واقع الفساد الإداري في المملكة.. وجهود التغلب عليها التي عقدت في معهد الإدارة بالرياض أمس. وشددت هيئة التحقيق والادعاء العام على أن التشهير يعد من أكثر الأساليب فاعلية في مكافحة الفساد الإداري بالمملكة، إضافة إلى تطبيق مبدأ التدوير الوظيفي في الأجهزة الحكومية، كما طالبت وجوب نشر الشفافية والإفصاح ومكافحة الفساد في المراحل التعليمية المختلفة، وضرورة تفعيل التعاملات الإلكترونية في الأجهزة الحكومية، وضرورة تطوير الصحافة في المملكة، إضافة إلى تفعيل دور المجتمع المدني في منظومة مكافحة الفساد. وأكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام الدكتور عبدالله الشهري إلى أن ضعف أداء الأجهزة الرقابية وضعف قوة الردع القانونية والقضائية لمرتكبي جرائم الفساد أدت إلى انتشار الفساد الإداري وعرقلة جهود مكافحته، مبينا أن ذلك ساهم في البيروقراطية ظهور وتكريس الفساد والافتقار لآليات الاختيار والترقية في الوظيفية العامة، إضافة إلى اختلال هيكل الأجور والمرتبات. معالجة الثغرات من جانبه، كشف ديوان المراقبة العامة عن رفعه للمقام السامي العديد من المقترحات لمعالجة بعض الثغرات التي لاحظها الديوان من خلال متابعة تنفيذ الجهات المشمولة برقابته لبعض الأنظمة وما لوحظ من تفاوت طرق التطبيق العملي لها، وبين المستشار القانوني بديوان المراقبة العامة أحمد بن حسين المرداوي، أن هناك عوامل سلبية ساهمت في وجود الفساد الإداري وتوسعه وتمثلت في عرقلة جهود التنمية الوطنية في شتى المجالات وطالب المستشار القانوني بديوان المراقبة العامة إلى ضرورة مراجعة وتقويم للآليات العمل في كل الجهات الحكومية بهدف إلغاء ما لا حاجة له من الإجراءات الإدارية البيروقراطية المعقدة، التي تؤدي إلى تأخير المعاملات، وتعطيل المصالح، وإطالة أمد تقديم الخدمات دون مبرر وخاصة في الجهات الحكومية، إضافة إلى ضرورة تفعيل ما ورد بالاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد من أهداف ووسائل وآليات والتي من شأنها تحصين المجتمع من الفساد وتجنب آثاره وتحقيق المساواة والعدالة بين أفراده، بينما كشفت وزارة المالية إلى وجود الكثير من الثغرات في ترسية المشروعات، وفي تنازل المقاولين عن عقودهم، إضافة إلى المواد الواردة في الشراء المباشر وفي التعاقد من الباطن وغرامات التأخير وغيرها، حيث طالبت الوزارة إلى تفعيل آليات الرقابة المالية السابقة على عمليات التأمين المباشر، وتحديد الطريقة التي يتم بها تحصيل الفروقات بين تكاليف العقد المسحوب من المقاول، وبين تنفيذه على حسابه، إضافة إلى تفعيل آلية يمكن بموجبها إلزام الجهات الحكومية بتزويد وزارة المالية بصور من قرارات سحب العقود من المقاولين ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة، ورفع الحد الأقصى لإجمالي غرمات التأخير، وخاصة في عقود الأشغال العامة وعقود الصيانة والنظافة والتشغيل، وتحديد آلية محددة واضحة وموحدة لتعويض المقاولين عن المدة التي يتم إيقافهم فيها عن العمل مقابل عدم كفاية الاعتمادات السنوية للمشروع. وكشف المشاركون خلال الندوة إلى وجود العديد من المشكلات أبرزها: عدم تفعل أغلب الأجهزة الحكومية لإدارات المراجعة الداخلية باعتبارها أداة من أدوات مكافحة الفساد الإداري وتعدد الجهات الرقابية وتداخل اختصاصاتها ومهامها وعدم وضوحها، إضافة إلى ضعف التنسيق والتعاون بين أجهزة الدولة في مجال تحقيق الرقابة الفعالة والكشف عن حالات وقضايا الفساد الإداري. أسباب زيادة الفساد المالي والإداري * فشل المشروعات الحكومية وتنفيذها بجودة متدنية * انتشار الجرائم والسلوكيات غير الأخلاقية التي تجرمها الشريعة * تدني مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين * وإعاقة النمو الاقتصادي والفشل في جذب الاستثمارات الخارجية. مقترحات للتعامل مع المشكلة * منح الجهات الرقابية الاستقلالية التامة إداريًا وماليًا وتنظيمًا لتتمكن من أداء دورها * إعادة النظر في حصانة بعض المستويات من المسئولين الحكوميين * إيجاد النصوص النظامية اللازمة لإخضاعهم للمساءلة في حالة اكتشاف أي تلاعب * التعجيل في إصدار وإكمال كل ما يلزم من قوانين تجرم التلاعب بالمال العام * معاقبة الجناة التشهير بهم