“الخدمة” تطالب ديوان المظالم برفض دعوى مؤهلات الحاسب الآلي

تقدّمت وزارة الخدمة المدنية بطلب إلى ديوان المظالم، تدعو فيه إلى عدم النظر في أي دعوى يرفعها موظفو وزارة التربية والتعليم الحاصلون على مؤهل بكالوريوس بتخصصات الحاسب الآلي، والذين عُيِّنوا في وظائف المرتبة السادسة بموجب الأمر الملكي في 2/ 7/ 1432هـ.

وجاء طلب الخدمة المدنية بعدما طالب الموظفون بالمرتبة السابعة؛ وتأكيدهم لاستحقاقهم لها، وفقاً لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية.
ويقول الموظفون إن الأنظمة تنصُّ على ضرورة تعيينهم في وظائف تناسب مؤهلاتهم العملية.

وقالت “الخدمة المدنية”، في طلبها لديوان المظالم، إن المواطنين الذين جرى تعيينهم في تلك الوظائف قبلوا بالتعيين في المرتبة السادسة من دون المطالبة بالمرتبة المقررة للمؤهل الذي يحملونه.

وأضافت الوزارة أن الوظائف المختارة لهم لا تُعدُّ من وظائف الحاسب الآلي التي صنَّفتها وزارة الخدمة المدنية، وإنما جاءت لخدمة المدارس من دون أن تتبع إدارة الحاسب الآلي.

وكان وزير التربية والتعليم بعث بخطاب إلى وزير المالية، يفيد بأن من ضمن الخريجين والخريجات من يحملون شهادة البكالوريوس في تخصص “الحاسب الآلي والأقسام العلمية”، مشيراً إلى تعيينهم في وظائف مساعد إداري بالمرتبة السادسة.

وجاء في الخطاب أن هناك رغبة لدى الوزارة في تصحيح أوضاع هؤلاء الموظفين، وتعيينهم في وظائف تناسب مؤهلاتهم العملية، ولاستحقاقهم للمرتبة السابعة وفقاً لأنظمة ولوائح وزارة الخدمة المدنية.

وقال وزير “التربية” في خطابه إنه سبق أن أرسل خطاباً إلى رئيس قطاع القوى العاملة في وزارة المالية يطلب إجراء هذا التعديل، إلا أن المختصين لدى وزارة المالية أفادوا بأن الخطاب وردهم متأخراً.

وتضمَّن خطاب وزير التربية والتعليم طلب الموافقة على تعديل هذه الوظائف، وعددها 6500 وظيفة إدارية بمسمى “مسجل معلومات”.