الاعداد السابقة للصحيفة
الخميس28 مارس

غول يتدخل لمنع إقرار قانون مثير للجدل

منذ 11 سنة
0
2269
غول يتدخل لمنع إقرار قانون مثير للجدل
وكالات

تشهد تركيا حالياً سجالاً كبيراً حول مشروع قانون جديد تسعى الحكومة لإقراره في البرلمان من شأنه أن يحكم سيطرتها على وزارة الخارجية من خلال تعيين مقربين لها في مناصب قيادية عليا من دون الحاجة لأي خبرة دبلوماسية سابقة ويتجاوز مبدأ التراتبية الذي قامت عليه الوزارة.

واضطر الرئيس التركي عبد الله غول للتدخل لدى الحكومة لوقف تمرير مشروع القانون بعد أن تقدم أكثر من 35 دبلوماسياً وسفيراً تركياً متقاعداً بطلب للرئيس من أجل التدخل بعد رفض الحكومة الاستماع إلى مطالبهم.

وقد أوعز غول للحكومة برفضه المصادقة على القانون “إذا ما أقر بصيغته الحالية”.

ورغم إجراء الحكومة تعديلات على المشرع في صيغته الأولى، إلا أن حكومة رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، الإسلامي الوجه، تصر على الإبقاء على الفقرة الخاصة بتعيين مقربيها في رئاسة الأقسام حتى وإن كانوا من خارج الوزارة ولم يعملوا سابقاً في السلك الدبلوماسي.

وتتذرع الحكومة بأن النظام في الولايات المتحدة يسمح بذلك، وأنه أمر لا يتعارض مع الديمقراطية، فيما يرى المحتجون على مشروع القانون بأن هذه الحجة باطلة لأن تعيين السفراء في الولايات المتحدة يخضع لنظم ولوائح مختلفة كلياً عن تركيا، منها موافقة الكونغرس عليه، وأنه “لا يمكن اقتطاع جزء من النظام الأميركي المختلف تماماً عن النظام التركي دون سواه والقول بإمكانية تطبيقه”.

يشار إلى أن القانون الحالي يسمح للحكومة التركية، مثل كثير من الدول، بتعيين سفير فوق العادة من خارج الوزارة في مهمات خارجية، لكن على السفير أن يعود من حيث أتى بعد انتهاء مهمته ثم تنقطع صلته بالوزارة.

أما التعديل الذي تريده الحكومة، فيقوم على إفساح المجال لهذا السفير للعمل في الخارجية بعد إنهاء مهمته الخاصة في الخارج، وذلك بدرجة سفير أو مدير إدارة أو حتى مستشار، وهو ما يعني إمكانية أن تقوم الحكومة بتعيين مقربين منها لا علم لهم بالدبلوماسية في مواقع صنع القرار في وزارة الخارجية.

ويرى كثير من المعلقين والمحللين الأتراك، عبر مقالات لهم في الصحف التركية، أن هذا المشروع سيكون خطوة جديدة على طريق إحكام أردوغان وحزبه، حزب العدالة والتنمية، السيطرة على جميع مفاصل الدولة بما فيها المؤسسات التي يفترض أن تكون مستقلة وغير تابعة للحكومة، بعد السيطرة على مؤسستي الجيش والقضاء.

وكتبت الصحفية “أصلي أيضن طاش باش” في زاويتها في صحيفة “ميللييت” منتقدة المشروع “أن الحكومة طلبت من المحتجين الوثوق ’بحكمة‘ وزير الخارجية الحالي أحمد داودأوغلو وأنه لن يسيء استخدام القانون المطروح، وهو أمر يشير إلى أن حكومة العدالة والتنمية تعتقد أن داودأوغلو سيبقى وزيراً للخارجية إلى الأبد في تركيا”.

التعليقات

اترك تعليقاً