أصدرت المحكمة الإدارية بجدة مؤخرًا الأسبوع الماضي حكمًا ابتدائيًا تضمن تبرئة اثنين من أعضاء هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تهم إساءة السلطة الوظيفية حيث قررت المحكمة عدم إدانتهم فيما نسب لهم من اتهامات تضمنت بحسب لائحة الدعوى المرفوعة ضدهم من هيئة الرقابة والتحقيق بضرب شاب معاكس وتمزيق ثوبه خلال عملية ضبطه في إحدى الأسواق التجارية بجدة،
وكانت القضية المذكورة والتي عقدت له عدة جلسات قضائية طوال الأشهر الماضية قد شهدت تكرارغياب شهود القضية وإصرار عضوي الهيئة على نفي الاتهامات المنسوبة ضدهما حيث تضمنت دفوعاتهم خلال الجلسات الماضية تأكيدهم بأنه تم رصد الشاب أثناء عملهم الميداني وهو يأتي بمخالفات بجوار المجمع التجاري عدة مرات، مما استدعى إيقافه وطلب إثباته الشخصي إلا أنه قاومهما قبل أن يبادر بالهرب رافضًا الصعود إلى مركبة الهيئة مشيرين إلى أن الإصابات التي في جسد الشاب ربما تكون ناتجة عن مقاومته لرجل الأمن خاصة وأن الشاب هو من قام بخلع ثوبه ولم يحدث من قبلهم أي اعتداء عليه مؤكدين أنهما لم يخالفا الأنظمة والتعليمات بتاتًا.

وشهدت الجلسة القضائية الأخيرة بعد إغلاق باب المرافعات فيها واكتفاء الادعاء العام بما جاء في قرار الاتهام واكتفاء عضوي الهيئة بما جاء في دفوعاتهم السابقة، وبعد مداولات سرية بين أعضاء الدائرة القضائية قبل إعلان الحكم المتضمن عدم إدانة عضوي الهيئة من تهم إساءة المعاملة باسم الوظفية العامة، حيث حدد يوم7 رمضان موعدًا لاستلام صك الحكم.