“المظالم” يلغي قرار تعيين رئيس جمعية المستهلك

فيما رفض رئيس جمعية حماية المستهلك الدكتور ناصر التويم، الحكم النهائي الصادر من ديوان المظالم القاضي بإلغاء قرار وزير التجارة والصناعة بالمصادقة على تعيينه رئيسا للجمعية، قال محامي الرئيس السابق للجمعية الدكتور محمد الحمد ، إن هدف موكله ”الحمد” من العودة إلى الرئاسة هو الحصول على مستحقاته المالية ثم الاستقالة.

ووفق ما ذكرت صحيفة الاقتصادية فقد قضى ديوان المظالم، أمس بعد نظره استئناف وزارة التجارة والصناعة تأييد حكمه السابق بإلغاء المصادقة على تعيين التويم، فيما تواصلت الاتهامات بين ”الرئيسين”، وسط تحفظات قانونية من كل طرف، على أداء الطرف الآخر.

وقال محمد السنيدي محامي الحمد عقب صدور الحكم أمس، ”إن موكله يعتزم الرفع بخطاب للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ”نزاهة”، للنظر في التجاوزات المالية والإدارية طيلة الفترة الماضية إبان رئاسته، أي ”الحمد” والإدارة التي تولت بعده”.

وأخذ كرسي الرئاسة سجالا واسعا خلال نحو خمس سنوات بين الحمد والتويم، حيث يتمسك كل طرف برئاسة الجمعية، ليتواصل بذلك مسلسل النزاع القانوني على رئاسة الجمعية، وسط تطلعات المستهلكين لتفعيل دور الجمعية، إلا أن القضية الأساسية للجمعية باتت في الدرجة الثانية، بعد كرسي الرئاسة.

السنيدي، كشف في تصريحه ، توجه موكله عقب صدور الحكم، حيث قال: ”إن الحمد سيستقيل بعد تسلمه كرسي رئاسة الجمعية، ولو بيوم أو يومين، وذلك بعد أن يحصل على مستحقاته، دون أن يعطى مزيدا من التفاصيل حول هذه المستحقات.

وأضاف: موكله وافق بناء على طلبه للنظر في التجاوزات الإدارية والمالية طيلة عمر الجمعية منذ توليه زمام الأمور، مبديا تقبله واستعداده أي ”الحمد” بأن تتولي ”نزاهة” النظر في تلك التجاوزات.

من جانبه، قال التويم، ”لم نتسلم الحكم بعد”، إلا أنه علق قائلا: ”حتى إن تأكد لهم صدور الحكم، فإن الجمعية ليست طرفاً في الحكم الصادر، وإنه صادر ضد وزارة التجارة والصناعة، وليس الجمعية”.

وأشار إلى استحالة تنفيذ الحكم بعودة الحمد، وأنه لن يكون للرئيس السابق أي ”الحمد” الحق في الرجوع إلى منصبه نظرا لانتهاء المدة المتبقية من فترة رئاسته وانتخاب الجمعية العمومية لمجلس جديد، وإسقاط عضويته بإجماع الجمعية العمومية، بالتالي فلا يتبقى للرئيس السابق إلا التعويض فقط.

وكان المدعي ”الحمد” قد طالب بإلغاء قرار وزير التجارة رقم 8239 وتاريخ 26/11/1432هـ، حيث صدر حكم ديوان المظالم رقم 184/د/إ/5 لعام 1431هـ، بإلغاء قرار المجلس التنفيذي في جمعية حماية المستهلك القاضي بتنفيذ قراره رقم 15/3 في محضر اجتماعه الخامس عشر بتاريخ 10/11/1431هـ.

ويشير خطاب ديوان المظالم، إلى أن حقيقة دعوى المدعي هي إلغاء قرار وزير التجارة بالمصادقة على تعيين التويم، مما يترتب عليه عودة المدعي إلى مركزه النظامي السابق، وهذا لا يتأتى إلا بإلغاء القرار الذي يحول دون ذلك، وهو قرار تعيين الرئيس الجديد لجمعية حماية المستهلك.

وبحسب منطوق قرار ديوان المظالم، لذلك وبناء على ما سبق فقد حكمت الدائرة بإلغاء قرار وزير التجارة 8239 وتاريخ 26/11/1432هـ فيما يتعلق بالمصادقة على تعيين الدكتور ناصر بن إبراهيم التويم رئيسا لجمعية حماية المستهلك، لما هو موضح بالأسباب.

وكانت الجمعية العمومية لجمعية حقوق المستهلك، التي عُقدت في الربع الأول من العام 2011، بحضور الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن سعود بن نايف، ومحافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة حينها نبيل ملا، انتخبت الدكتور ناصر التويم رئيساً، للدورة المقبلة للجمعية.

وجاء حينها، انتخاب التويم، عقب أن أقال المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد الحمد من منصبه، بعد أن أجمع أعضاء المجلس خلال اجتماعه الـ 15 عدا الرئيس ”المُقال” على إسقاط عضوية الحمد، وزوال صفته الرئيسية رئيساً للجمعية والمجلس التنفيذ.

يذكر أن جمعية حماية المستهلك، تأسست بموجب موافقة مجلس الوزراء في حزيران (يوليو) 2007، حيث نص القرار حينها على إنشاء جمعية تعنى بشؤون المستهلك ورعاية مصالحه والدفاع عنها وتبني قضاياه لدى الجهات العامة والخاصة، ومساندة جهود الجهات الرسمية ونشر الوعي الاستهلاكي، وحمايته من جميع أنواع الغش والتقليد والاحتيال والتدليس في جميع السلع والخدمات، المستورد منها والمصنع محليا.