الأمير فيصل بن عبدالله .. ينتقد شركات التأمين في تغطية نفقات المرضى

انتقد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن عبدالله بن عبدالعزيز تعاون شركات التأمين في تغطية نفقات المرضى والمصابين المؤمن عليهم التي تقدم لهم هيئة الهلال الأحمر السعودي خدمات إسعافية.

وقال : النظام الأساسي للتأمين بجميع أنواعه يجبر جميع شركات التأمين على تغطية الحالات الإسعافية سواء التأمين الطبي أو التأمين على السيارات أو تأمين الرخصة ، وهو الأمر الذي لم يفعل بالرغم من محاولات الهيئة المستمرة من خلال المسارات النظامية.

وأضاف سموه ” أن الهيئة لا تسعى للكسب المادي من خلال هذه الإجراءات ولكن من غير المنطقي أن تتم دفع تكلفة الحالات الإسعافية مرتين الأولى من خلال تكاليف وثائق التأمين المدفوعة من الجهات والأفراد ، التي تشمل في صلب كل وثيقة تغطية نفقات كل ما يتعلق بالحالات الإسعافية والثانية هي ما تدفعه الدولة لإيصال الخدمة الإسعافية لكل مواطن ومقيم على مستوى المملكة من خلال هيئة الهلال الأحمر السعودي ، وازدواجية الدفع هذه هي ضد مصلحة الدولة ، وضد مصلحة دافعي تكاليف التأمين من الجهات والأفراد والمستفيد الأوحد هم شركات التأمين”.

وأفاد سموه أن الهيئة خلال الثلاث السنوات الأخيرة حاولت بشتى السبل الودية المباشرة لتصحيح هذا الوضع من خلال التنسيق المشترك مع مجلس الضمان الصحي التعاوني الذي لم يبد التعاون المنتظر من خلال مجلس الغرف التجارية وهو مسار آخر لم يكتب له النجاح فقد واجهت الهيئة التهرب من شركات التأمين تحت مختلف الأعذار والحجج كي لا تلتزم للهيئة بأي مستحقات ، والهيئة ستظل ساعية لتصحيح هذا المسار الذي تؤمن أن تصحيحه يصب في الصالح العام .

واستغرب سموه الشرط الغريب الذي اشترطته شركات التأمين وهو تقديم فاتورة فيها جميع المعلومات للمريض أو المصاب المؤمن عليهم شاملة رقم وثيقة التأمين ونوعها ومستواها ، والغريب أن هذا الطلب مؤيد من الجهات الحكومية المشرفة على شركات التأمين ، والهيئة تتساءل ؛هل هي مخولة لتفتيش جيوب المرضى و المصابين ذوي الحالات الإسعافية للبحث عن هذه المعلومات ، أم أن المطلوب من الهيئة أن تترك إسعاف الحالة وتتفرغ لتعبئة بيانات التأمين والمصاب بين الحياة والموت.

واختتم سموه قائلا : إن الهيئة لا تبحث عن المال وستكتفي بخصم تكاليف الخدمة الإسعافية في وثائق التأمين من قيمة كل وثيقة ، وإعادة المبالغ كافة التي صرفت لتغطية النفقات الإسعافية خلال السنوات الماضية التي تقدر بما يزيد على مليار ريال والتي ستكفل إعادتها لمستحقيها”.