غداً بدء الاكتتاب في 10.5 مليون سهم بشركة الجزيرة تكافل
بسام الحمود
تبدأ يوم غد عملية الاكتتاب في 10.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال شركة الجزيرة تكافل تعاوني للتأمين وتستمر أسبوعا بسعر 10 ريالات للسهم الواحد وبحد أدنى للمكتتب 50 سهما.
ويبلغ رأسمال الشركة الجديدة 350 مليون ريال طرح منها للاكتتاب العام 10.5 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة وستتولى شركة الجزيرة كابيتال إدارة عملية الطرح بمشاركة عدد من البنوك والمصارف لاستلام طلبات الاكتتاب في أسهم الشركة وهي بنك البلاد ومصرف الراجحي والبنك السعودي الهولندي وبنك الرياض وبنك الجزيرة.
وسيقتصر الاكتتاب على الأشخاص السعوديين الطبيعيين ويجوز للمرأة السعودية المطلقة أو الأرملة التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها على أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر ،فيما سيعد طلب الاكتتاب لاغيا لمن يكتتب باسم مطلقته.
وأوضحت الشركة في نشرة الإصدار إنها تتوقع تغطية كامل قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب والتي تبلغ 105 مليون ريال ،مشيرة إلى إنها ستستخدم صافي متحصلات الاكتتاب وإضافة المبالغ المكتتبة من قبل المساهمين المؤسسين في الاستثمار في صناديق استثمارية وفقا لمتطلبات مؤسسة النقد للاستخدام عند الحاجة في الاستثمار في الأصول اللازمة لعمل الشركة، إضافة إلى الاحتفاظ بهامش الملاءة المطلوب حسب متطلبات نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني ولائحته التنفيذية وذلك للمحافظة على الحد الأدنى المطلوب من رأس المال.
كما قد تستخدم الشركة جزء لتمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية التابعة لبنك الجزيرة إذا دعت الحاجة لذلك والوديعة النظامية وفقاً لمتطلبات اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة التأمين التعاوني وتغطية مصاريف ما قبل التأسيس بما في ذلك مصاريف التأسيس والمصاريف التشغيلية ومتطلبات رأس المال العامل .
وسيتم تخصيص أسهم الاكتتاب والإعلان عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه السادس عشر من شهر رجب الحالي وسيتم التخصيص بحد أدنى 50 سهماً لكل مكتتب وتخصيص ما يتبقى من الأسهم المطروحة للاكتتاب إن وجدت على أساس تناسبي بناءً على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي الأسهم المطلوب وإذا تجاوز عدد المكتتبين 210,000 مكتتب فإن الشركة لا تضمن الحد الأدنى للتخصيص ليتم توزيع الأسهم بالتساوي بين جميع المكتبيين وفي حال تجاوز عدد المكتتبين عدد الأسهم المطروحة سيتم التخصيص حسب ما تقرره هيئة السوق المالية.
