اتخدت وزارة الصحة عن طريق أذرعتها التنفيذية في الخارج “الملحقيات الصحية” في الدول المختلفة خطوات تحسينية على مستوى الخدمات المقدمة للمرضى المحولين للعلاج في الخارج، تشمل إلزام مراكز طبية معتمدة في خارج المملكة بتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة للمرضى ومرافقيهم ورفع مستوى الخدمات بشكل عام.
وكشفت مصادر صحفية مطلعه بحسب “الوطن” عن اتفاقيات أبرمتها “الملحقيات الصحية” مع مراكز طبية معتمدة خارج المملكة، تتضمن إلزام هذه المراكز بتقديم الخدمات اللوجستية المطلوبة للمرضى ومرافقيهم بدءًا من استقبالهم في المطار، وتوصيلهم إلى المستشفى بحسب المواعيد الطبية، إضافة إلى تقديم خدمات أعمال الترجمة داخل المستشفى، بما يتفق مع قوانين وأخلاقيات مهنة الطب، وذلك ضمانا لتحمل المستشفى والطبيب المعالج المسؤولية القانونية للمعلومات المترجمة للمريض.
وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من سخاء المخصصات المالية التي تضخها الدولة في القطاع الصحي، إلا أن هناك شكاوى من بطء الإجراءات وبيروقراطية بعض التعاملات الرسمية التي تتطلب علاج المواطنين والمواطنات في الخارج، إذ بلغ إجمالي ما صرفته الوزارة على العلاج في الداخل والخارج خلال العام المالي السابق 1.8 مليار ريال، بحسب ما أعلنه وزير الصحة الدكتور عبدالله الربيعة مؤخرا.
وتتحمل الدولة كامل تكاليف العلاج، وتأمين تذاكر الطيران للمريض ومرافقيه، وإعانة يومية خلال فترة العلاج سواءً كان داخل المملكة أو خارجها، فيما لم تفصح “الصحة” في بيانها الأخير عن أعداد طلبات المواطنين التي تدرسها للعلاج في الخارج، وكذلك الأعداد التي تم رفضها وتلك الموافق عليها، واكتفت بالمصروفات التي أدرجتها في ميزانية العلاج بالخارج في العام الماضي.
وكان مجلس الوزراء أجرى تعديلات مؤخرا تكفل زيادة المخصصات المالية التي تصرف للمرضى المحولين للعلاج في غير محل إقامتهم داخل المملكة – بمن فيهم الأطفال – ومنها إعانة مقدارها 300 ريال يومياً، متى اقتضى الأمر إقامتهم خارج المستشفى، إضافة إلى إعانة قدرها 600 ريال يومياً تصرف للمرضى المحولين للعلاج خارج المملكة بمن فيهم الأطفال، كما أقر المجلس صرف 300 ريال يومياً لمرافق المريض المحوّل للعلاج في غير محل إقامته داخل المملكة، إضافة إلى صرف إعانة قدرها 600 ريال يومياً لمرافق المريض المحوّل للعلاج خارج المملكة.
التعليقات
اترك تعليقاً