إحالة متورطي الشهادات الوهمية إلى الجهات المختصة

صرح وكيل وزارة التعليم العالي للشؤون التعليمية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العوهلي، بأن وزارته بدأت التعاون مع وزارات الداخلية والثقافة والإعلام والتجارة، فضلاًَ عن هيئة الرقابة والتحقيق، لملاحقة مكاتب بيع الشهادات الوهمية والمزورة، لإحالة كل من يثبت تورطه في شهادة وهمية أو مزورة، حتى وإن قدم طلباً لمعادلتها، إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم.

وقال العوهلي: “معظم من يحملون شهادات وهمية ومزورة لا يتقدمون بها للوزارة للمعادلة, ولو قدمت وثبت أنها شهادات وهمية غير نظامية أو مزورة, فستتم إحالتهم للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، سواء كان مصدرها من مكتب داخلي أو جامعات خارجية، وتتم أيضاً الكتابة لهذه الجامعات خارج المملكة”.

وأضاف: “هناك عدد من الاستخدامات لهذه الشهادات، فالبعض منها وجد أنها شهادات تستخدم لغرض الوجاهة الاجتماعية، ولم تكن وسيلة للحصول على وظيفة، ومع ذلك لا تقر الوزارة مثل هذا العمل, ولا يجب أن يكون هناك أعمال غير أكاديمية أو غير أخلاقية”.

وأكد وجود فرق إذا ترتب على تلك الشهادة الحصول على وظيفة، وهناك إجراءات ضد من لم يستخدمها للحصول على وظيفة، كون الوزارة لا تقر كلتا الممارستين.