لا صحة لتوحيد أو تحديد رسوم العاملات

أوضحت لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أنه لا صحة لتوحيد أو تحديد رسوم شركات الاستقدام.

واعتبر إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام في الغرفة، أن ما يتردد عن ذلك غير حقيقي، لافتا إلى أن تلك الشركات تمثل القطاع الخاص وستطرح منتجاتها بتسعيرة منافسة، مؤكدا أنه لا يوجد قرار رسمي يُطالب بتوحيد الأسعار.

ولفت إلى أن السوق السعودية تعاني في نشاطاتها كافة – وليس فقط مكاتب الاستقدام – دخول متلاعبين فيها، والعمل بشكل غير رسمي وعشوائي، الأمر الذي يضع المواطنين وأصحاب النشاط الفعليين في مأزق، مشيرا إلى أن ضبط المتلاعبين في السوق يعود إلى وزارتي الداخلية والتجارة، من أجل تشديد الرقابة على هذه المكاتب لحماية المواطنين وأصحاب هذه الأنشطة حتى لا يعمم هذا التلاعب على مكاتب تعمل بشكل رسمي ونظامي ويؤثر في سمعتها فتظلم. وقال الصانع: ”إن مكاتب الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل لا تزال تمارس عملها، وستستمر في ذلك حتى يطرأ تغيير في السوق تدريجيا”، مشيرا إلى أن سحب ترخيص نشاطها في تأجير العمالة الفردية سيتم مع نهاية عام 2013، مع استمرار عملها في الاستقدام فقط.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

نفى إبراهيم الصانع نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، توحيد أو تحديد رسوم شركات الاستقدام، معتبرا أن ما يتررد عن ذلك غير حقيقي، لافتا أن تلك الشركات تمثل القطاع الخاص وستطرح منتجاتها بتسعيرة منافسة، مؤكدا أنه لا يوجد قرار رسمي يُطالب بتوحيد الأسعار.

ولفت إلى أن السوق السعودية تعاني في نشاطاتها كافة – وليس فقط مكاتب الاستقدام – دخول متلاعبين فيها، والعمل بشكل غير رسمي وعشوائي، الأمر الذي يضع المواطنين وأصحاب النشاط الفعليين في مأزق، مشيرا إلى أن ضبط المتلاعبين في السوق يعود إلى وزارتي الداخلية والتجارة، من أجل تشديد الرقابة على هذه المكاتب لحماية المواطنين وأصحاب هذه الأنشطة حتى لا يعمم هذا التلاعب على مكاتب تعمل بشكل رسمي ونظامي وتؤثر في سمعتها فتظلم.

وقال الصانع: “إن مكاتب الاستقدام المرخصة من قبل وزارة العمل لا تزال تمارس عملها، وستستمر في ذلك حتى يطرأ تغيير في السوق تدريجيا”، مشيرا إلى أن سحب ترخيص نشاطها في تأجير العمالة الفردية سيتم مع نهاية عام 2013، مع استمرار عملها في الاستقدام فقط. وبيّن أن دور هذه المكاتب مستمر إلا أنه سيقلص إلى الاستقدام فقط دون التأجير للغير بعد تشغيل شركات الاستقدام، موضحا أن مكاتب الاستقدام الفردية العاملة حاليا في السوق لديها ترخيص حتى الآن بتأجير عمالة رجالية، كاشفا أن هذا النشاط المتعلق بالتأجير سيتوقف نهاية العام الحالي بشكل نهائي ولن يصرح لمكاتب الاستقدام الفردية بممارسة هذا النشاط، مؤكدا أن هذا القرار وصل لديهم أخيرا رسميا.

وأوضح أن مصير تلك المكاتب سيكون بيد الجهات الرسمية المعنية فهي التي ستحدد استمرارها من عدمه، بعد أن تقيس نتائج ودور عمل شركات الاستقدام لتقييم مدى حاجة السوق لهذه المكاتب الفردية.

وبيّن الصانع أن مدة بقاء هذه المكاتب بعد تشغيل الشركات رسميا غير محددة وهل ستستمر عامين أو ثلاثة كحد أقصى، إلا أن المتوقع أن الوزارة المعنية بترخيصها ستمنحها فرصة لإنهاء أعمالها والتزاماتها وما يترتب عليها من التزامات مالية في السوق قبل إيقاف نشاطها.

وعاد ليؤكد أن مكاتب الاستقدام العاملة حاليا في السوق لم يطرأ عليها تغيير حتى الآن إلا أن الجديد المنتظر يظهر من شركات الاستقدام بمنتجاتها التي يتوقع أن تلبي رغبات الأفراد والمؤسسات في توفير حاجتها من العمالة المنزلية وغيرها.

ولا تزال شركات الاستقدام المستحدثة التي حصلت على الترخيص في طور التأسيس لأنها كيانات كبيرة تحتاج إلى وقت لتشغيلها وتنظيمها وتواجدها بشكل أوسع من خلال نقاط توزيع.

وتوقع الصانع أن في نهاية 2013 سيبدأ تشغيل تلك الشركات وسيكون لدى المواطن والأفراد والمؤسسات خيارات متاحة بين الشركات الخمس المقرة يختار الخدمة التي توفرها وستتنافس في خدماتها.

وأكد نائب رئيس لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية أن أعضاء اللجنة شددوا على ضرورة توعية المجتمع بالإجراءات اللازمة للاستقدام، وأقرّت اللجنة تنظيم محاضرة تعريفية عامة حول هذا الموضوع، بهدف التوعية ومنع المخالفات القانونية التي قد تحد أو تؤخر عملية الاستقدام.

وأوضح أن لجنة الاستقدام اقترحت لقاء سنويا توعويا مفتوحا للجميع سواء للأفراد أو المؤسسات أو المكاتب لتعريفهم بوضع الاستقدام خاصة ما يتعلق بالعمالة المنزلية، ليكون المستفيدون من هذه الخدمات على بيّنة، ومعرفة الإجراءات التي يتبعها وما المخالفات التي يقع فيها، إضافة إلى طرح معوقات الاستقدام والدول المتاح الاستقدام منها، والتحذيرات التي يجب أن يتوخوها.

وبيّن الصانع أن هذه المحاضرة ستكون خلال هذا العام لأنها ضمن خطة اللجنة، مؤكدا ضرورة عودة الأفراد وأصحاب المؤسسات إلى الموقع الرسمي للجنة الوطنية للاستقدام الإلكتروني، حيث يضم جميع المكاتب المرخصة رسميا للتأكد من عمل المكاتب رسميا قبل الاتجاه إلى أي مكتب أو يتعرض للتلاعب به.